نشأة وتأسيس هيئة الجودة و الاعتماد التربوى

نشأة وتأسيس الهيئة :

صدر قرار السيد / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر 2007 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد إقراره من مجلس الشعب (قانون رقم 82 لسنة 2006) ، والذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات. كما صدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ووفقاً للمادة (14) من قانون إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويتكون من خمسة عشر عضواً.
من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ، ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة. ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاث نواب للرئيس، أحدهم لشئون التعليم العالي والأخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون التعليم الأزهري. وتمتد مدة عضوية مجلس الإدارة لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ومن ناحية أخري تنص المادة (16) من نفس القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
مفهوم ضمان جودة التعليم والاعتماد :
يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في مصر على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية وبما يحافظ على هوية الأمة لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في مصر. ويتضمن هذا الجزء من الدليل كل من مفهوم ومبادئ ضمان جودة التعليم والاعتماد.
(1) ضمان جودة التعليم:
يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية.
(2) الاعتماد:
يقصد بالاعتماد تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة، وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من رضائهم. وفى ضوء ذلك فانه يمكن تعريف الاعتماد للمؤسسات التعليمية في مصر على النحو التالي:
"الاعتراف الذي تمنحه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية إذا تمكنت من إثبات أن لديها القدرة المؤسسية، وتحقق الفاعلية التعليمية وفقاً للمعايير المعتمدة والمعلنة من الهيئة، ولديها من الأنظمة المتطورة التي تضمن التحسين والتعزيز المستمر للجودة"

مبادئ عملية ضمان جودة التعليم والاعتماد:
هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية:
• الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته.
• القيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة.
• نمط الإدارة الديمقراطية ،التي تعتمد المشاركة الفعالة لكافة الأطراف ذات المصلحة وتستخدم التفويض والتمكين في سلطات اتخاذ القرارات وتتقبل النقد.
• الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر.
• الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية.
الالتزام وعدم التخلي عن المسؤوليات والواجبات التي تحددها الأدوار الخاصة بالمؤسسات أو الأفراد.
• التعلم المستمر من جانب المؤسسة والمعتمد على الاستفادة من الخبرات المتراكمة وتقبل الأفكار الجديدة والانفتاح على العالم.
• المنافع المتبادلة بين جميع الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم وعاملين والأطراف المجتمعية.
• الاهتمام بالعمليات التشغيلية والفنية في المؤسسة ،التي تقوم بإنتاج الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

• الاهتمام بالتغذية المرتدة والحرص على جمع المعلومات وتوثيقها ،لتفهم ردود الأفعال والاستفادة منها لتحسين وتطوير مخرجات النظام المؤسسي.
رؤية الهيئة

ان تكون الهيئة كيانا للاعتماد في التعليم معترفا به عالميا و مشهودا لقراراته بالمصداقية و الموضوعية و قادرا على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة على المستوى المحلى و الاقليمي والدولى بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على هوية الأمة

رسالة الهيئة

الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم بالشفافية وتتلائم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد واخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمى والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع فى مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محليا واقليميا ودوليا، ودعم خطط التنمية القومية الشاملة، وتعزير المساهمات المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات .



أهداف الهيئة
* تهدف الهيئة الى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خلال :

1 – نشر الوعي بثقافة الجودة .
2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول الى منظومة متكاملة من المعايير و قواعد مقارنات التطوير واليات قياس الاداء استرشادا بالمعايير الدولية و بما لا يتعارض مع هوية الامة.
3 - دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتى .
4 - تأكيد الثقة على المستوى المحلى والأقليمى والدولى فى مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الامة.
5 - القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية و المعتمده لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية
الغايات النهائية للهيئة:

• ضمان الجودة الشاملة للتعليم وتطويره المستمر بما يتفق ومتطلبات خطط التنمية القوميــــة وتحقيق التنافسية على المستويين المحلى والدولي وبما لا يتعارض مع هوية الأمة.
• دعم وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء المعرفة، وتنمية المهارات، ونشر الثقافة، وتعميق البحث العلمي، وخدمة المجتمع والبيئة.
• تعظيم مردود الاستثمار في التعليم لزيادة الناتج القومي واعتباره أحد روافد زيادة الدخل القومي.
• كسب ثقة وتأييد ودعم المجتمع ومؤسساته المختلفة للهيئة باعتبارها كيان للاعتماد معترف به عالمياً وتحقيق التواصل والتعاون المستمر مع هيئات ضمان الجودة والاعتماد على المستويين الأقليمى والدولي.

الأهداف :

تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم و تطويره المستمر من خلال:
• نشر الوعي بثقافة الجودة.
• التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير واليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية و بما لا يتعارض مع هوية الأمة.
• دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي.
• تأكيد الثقة على المستوى المحلى والأقليمى والدولي في مخرجات العملية التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة.
• القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية و لكل نوع من المؤسسات التعليمية.

تمثل قواعد الممارسات الجيدة للهيئة ما تلتزم به من أخلاقيات وسياسات وآليات عمل تضمن حيدتها وشفافية عملها بما يحقق رسالتها وأهدافها ويتفق مع ضوابط الممارسة الجيدة المتبعة من الهيئات المماثلة على المستوى العالمي. وتشتمل الممارسات الجيدة للهيئة على أربع مجالات على النحو التالي:

(1) إدارة واستقلالية الهيئة:
o الهيئة كيان حكومي مستقل غير تابع لأي وزارة مما يضمن حيدتها واستقلالية قراراتها.
o سياسات الهيئة وآليات عملها موثقة ومعلنة مما يضمن الشفافية والمحاسبية.
o تتبع الهيئة أسلوب ديمقراطي في إدارتها من خلال مجلس إدارة مشكل من خبراء التعليم والجودة ممن لا تتعارض مصالحهم مع أهداف الهيئة.
o للهيئة إدارة للتطوير والمتابعة مسئولة عن إدارة الجودة الداخلية وتقويم فاعلية أداءها والتخطيط للتطوير المستمر وفقاً لنتائج تقويم الأداء والمستجدات المحلية والعالمية وكذلك على التغذية المرتدة من كافة الأطراف المعنية (المؤسسات التعليمية, الطلاب, أفراد المجتمع, الوزارات المعنية و القيادة السياسية، وغيرها).
o تستعين الهيئة بأفضل الخبرات المحلية والعالمية المتخصصة فى التعليم بأنواعه المختلفة، وفى نظم الجودة والتطوير لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية
o للهيئة إدارة للتدريب تمكنها من إعداد وتنمية قدرات كوادرها بما يحقق جودة الأداء وضمان الكفاءة والموضوعية للمراجعين المشاركين في عمليات تقويم المؤسسات التعليمية.
o تلتزم الهيئة بإعلان نتائج أي تقويم خارجي لأدائها للكافة.
o تستخدم الهيئة مواردها المالية المتاحة بما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها بكفاءة.

(2) علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية:
o تحفز الهيئة المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر وتوفر لها الخبرات الاستشارية من خلال إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد.
o تصدر الهيئة سلسلة من الأدلة والمطبوعات الإرشادية لمساعدة المؤسسات التعليمية على إجراء التقويم الذاتي بهدف تطوير أداءها وإعدادها للاعتماد.
o تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية وتحترم الهيئة الاستقلالية الأكاديمية وشخصية المؤسسة المميزة في برامجها.
o تشجع الهيئة التجديد والابتكار في أداء المؤسسات التعليمية.
o تسمح الهيئة للمؤسسة التي يتم تقويمها بسحب طلب الاعتماد خلال أي وقت منذ تقديمه حتى قبل صدور تقرير المراجعين النظراء.
o تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم.
o تستشير الهيئة المؤسسة في تشكيل فريق النظراء المراجعين المنوط به تقويمها لضمان عدم تعارض المصالح.
o تقوم الهيئة باطلاع المؤسسات التي يتم تقويمها على التقرير المبدئي للمراجعين لإعطائها الفرصة للتعليق على أية نقاط قد تراها وتقديم أية أدلة أو وثائق إضافية , و يؤخذ رد المؤسسة في الاعتبار عند إصدار القرار النهائي.
o تطلب الهيئة من المؤسسات المقومة تقديم تقرير عن رأيها في عملية التقويم و أداء النظراء المراجعين وتستخدم تلك التقارير كمصدر أساسي للمعلومات في عملية التقويم الذاتي التطوير للهيئة.
o تلتزم الهيئة بالحفاظ على سرية المستندات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة محل التقويم إلا فيما يجب إعلانه بنص اللوائح والقوانين.
o تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسات المعنية بأي قرار يخصها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في خلال ثلاثين يوما على الأكثر من صدوره.

(3) عملية التقويم و اتخاذ القرار:
o تعترف الهيئة بحق المؤسسة في أن يتم تقويمها في ضوء رسالتها وأهدافها المعلنة طالما كانت تلك الرسالة والأهداف ملائمة للمستوى التعليمي للمؤسسة.
o معايير التقويم المستخدمة موضوعية وتم عرضها على أصحاب المصلحة.
o تغطي معايير التقويم المجالات المختلفة لأنشطة المؤسسات التعليمية من تعليم و تعلم, خدمة مجتمعية, بحث علمي, ... طبقاً لنوع المؤسسة.
o تعتمد عملية التقويم علي الوثائق والأدلة وتشمل الآليات والطرق المستخدمة بالإضافة إلى المخرجات.
o استطلاع رأي المعنيين من طلاب, هيئة تدريس, موظفين وأطراف المجتمعية جزء أساسي من عملية التقويم.
o تضمن الهيئة أن يتم التقويم بواسطة نظراء مراجعين أكفاء ومدربين وتحرص على عدم تضارب المصالح.
o تحرص الهيئة على استمرارية عملية التقويم خلال فترة صلاحية الاعتماد من خلال التقارير السنوية للمؤسسات والزيارات التفقدية لضمان استمرارية أحقية المؤسسات بثقة المجتمع.
o تعترف الهيئة بحق مؤسسات التعليم في التظلم من قراراتها وفقاً لسياستها المعلنة وتتخذ الهيئة الإجراءات العادلة التي تضمن المحافظة على حقوق هذه المؤسسات.
o تلتزم الهيئة بإعلان قراراتها بشان اعتماد المؤسسات التعليمية على أصحاب المصلحة والعامة.

(4) الأنشطة الخارجية والتعاون مع المؤسسات الأخرى:
o تنسق الهيئة للتعاون مع الوزارات المعنية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
o تحرص الهيئة على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة.
• التعاون مع الهيئات العالمية ذات الصلة لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة وبناء القدرات.